تأليف كتاب «ممتلكات مجاهدي خلق في أشرف» من قبل اللجنة الحقوقية لمخيم ليبرتي بـ310 وثائق و73 مستند مصور

 استذكارا للشهداء الأبطال في اللجنة الحقوقية في أشرف المجاهدين حميد باطبي (طبري) الممثل والمستشار القانوني وحسين مدني المستشار القانوني وابوالقاسم رضواني محامي مجاهدي خلق وقاضي العدل الذين استشهدوا في مجزرة الأول من ايلول/ سبتمبر 2013، أعدت وأصدرت  اللجنة الحقوقية لمخيم ليبرتي تقريرها المفصل بشأن «ممتلكات مجاهدي خلق في أشرف» باللغة الفارسية (في 735 صفحة) وكذلك باللغة الانجليزية (في 635 صفحة).

ويحتوي هذا التقرير الذي تم تأليفه على شكل كتاب شامل على 10 فصول ويتضمن 310 وثائق و73 مستندا مصورا حيث لا يبقي أي مجال للشك في كامل حقوق منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وسكان أشرف لممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة في أشرف.

كما إن التقرير يشرح المبادئ الحقوقية لملكية مجاهدي خلق بشأن ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة استنادا إلى قوانين العراق. الواقع أن نظام ولاية الفقيه والمالكي رئيس الوزراء الربيب له في العراق حيث كانوا يهدفون إلى القضاء على مجاهدي خلق أو إجبارهم على الاستسلام، حاولوا إضافة إلى قتل سكان أشرف ونقلهم القسري أن ينزعوا ملكية أموالهم أيضا.

في 7 حزيران / يونيو 2008 وصل المالكي إلى طهران وبعد 10 أيام من ذلك التاريخ أي في 17 حزيران/ تموز 2008 باشر بانتهاك حقوق المجاهدين في أشرف وذلك باصدار بلاغ إجرامي وغير قانوني تحت عنوان قرار مجلس الوزراء العراقي. ان هذا البلاغ اللاانساني الذي تم إعداده بأمر من خليفة الرجعية في طهران كان يتعارض بشكل سافر  مع اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك يخالف بشكل صارخ التعهدات الخطية لأمريكا والحكومة العراقية الانتقالية تجاه مجاهدي أشرف (رسالة 25 حزيران 2004 للجنرال ميلر نائب القائد العام لقوات التحالف إلى ممثل سكان أشرف). وجاء في هذا البلاغ: « منع التعامل مع منظمة مجاهدي خلق الإرهابية من قبل أية منظمة أو حزب أو مؤسسة أو أشخاص عراقيين أو أجانب داخل العراق وإعتبار من يتعامل معها مشمولاً بأحكام قانون مكافحة الإرهاب و إحالته الى القضاء على فق القانون المذكور».

وفي ولاية المالكي تم شن 27 اعتداء مميتا على مجاهدي أشرف وليبرتي أدى إلى استشهاد 117 مجاهدا وإصابة 1380 شخصا آخر بجروح. إضافة إلى أخذ 7 من المجاهدين بينهم 6 نساء كرهائن لايزال لا يتوفر أي أثر عنهم. كما واثر الحصار الطبي اللاانساني على أشرف وليبرتي حيث بدأ منذ عام 2008 ولايزال قائما فقد لحد الآن 27 مجاهدا أرواحهم.

واعتمد المالكي بشأن أموال وممتلكات مجاهدي خلق، سياسة مصادرة الأموال وابتلاع حصيلة ثلاثة عقود من العمل والجهد المضني للمجاهدين ومساعدات المواطنين داخل وخارج البلاد ولهذا السبب فان أزلام المالكي اعتزموا ازالة أي وثيقة تثبت ملكية مجاهدي خلق بشأن أموالهم. إن تعاون المالكي وكوبلر بشأن مصادرة المولدات الضخمة في أشرف حيث وثائق شرائها موجودة لدى السكان يشكل نموذجا من هذه الأعمال الاجرامية.

وفي العاشر من إيلول/سبتمبر 2013 عندما غادر آخر مجموعة من مجاهدي خلق أي 42 شاهدا على المجزرة، مخيم أشرف فمنع رجال المالكي نقل 15 كرتونا من وثائق ممتلكات مجاهدي خلق في أشرف إلى ليبرتي وأخيرا وبتوسط ممثل الأمم المتحدة تقرر أن يتم ايداع الوثائق مؤقتا في احدى مخازن أشرف كأمانة وكان كل مخزن له ثلاثة أقفال وثلاثة مفاتيح موزعة بين مجاهدي خلق والأمم المتحدة والحكومة العراقية.

ولهذا فان اللجنة الحقوقية في مخيم ليبرتي واستمرارا لعمل اللجنة الحقوقية لمخيم أشرف رأت من واجبها أن تجمع هذه الوثائق كلما أمكن في كتاب شامل وتنشرها لتضعه بين يدي الشعب وكذلك لاجراءات حقوقية وسياسية على الصعيد الدولي.

ويتضمن هذا الكتاب اضافة إلى الوثائق المتعلقة بالاستقلال المالي الكامل لمجاهدي خلق منذ بداية تواجدهم في العراق، وثائق ملكية أموالهم المنقولة وغير المنقولة وكذلك الوثائق المتعلقة بجهود المجاهدين لبيع هذه الأموال والعقود التي أبرموها مع الأفراد والتجار العراقيين وغير العراقيين وكانت الحكومة العراقية قد منعت تنفيذها، ومن هذه الوثائق عقد بين السكان وشركة بريطانية لشراء الممتلكات المنقولة وغير المنقولة في أشرف بقيمة 550 مليون دولار حيث كات يحمل تأييد السفارة العراقية في بريطانيا. ولاحقا فان حكومة المالكي منعت تنفيذ هذا العقد بتهديدها ممثل هذه الشركة في بغداد بالموت ومصادرة أموال الشركة.

كما يقدم كتاب «ممتلكات مجاهدي خلق في أشرف» أيضا تقريرا بالعدد والأرقام لتفاصيل عن عمليات السرقة والنهب الواسع لأموال أشرف من قبل عناصر المالكي.

ان اللجنة الحقوقية في مخيم ليبرتي اذ تقدر كل اولئك الذين بذلوا الجهد وساهموا في تجميع النماذج والوثائق للكتاب، تعرب عن شكرها الخالص لعموم أنصار مجاهدي خلق وحماتهم في مختلف بلدان العالم حيث دافعوا لدى الهيئات الدولية عن حق ملكية مجاهدي خلق بشأن حصيلة عملهم وأموالهم وضرورة اعادة هذه الأموال اليهم فترجو أن يتحقق هذا الهدف بمساعدتهم.

اللجنة الحقوقية لمخيم ليبرتي

12 ايلول/سبتمبر 2015

رئيس اللجنة: معصومة احتشام

أعضاء ومجلس اللجنة: فرهاد اشراقي – البرز بهادر- علي بهاري جوان- يحيي برهام -علي محمد توتونجي- بهزاد صفاري- ناصر فقيهي حبيب آبادي- جمال مثنى – سعيد مهدويه –  محمد جواد نيكبختي- محمد علي نيك نيا

الممثلون الوافدون إلى ألبانيا: غلام علي مصباح – علي اشرف عبادي