زنداني سياسي ماشاالله حائری بر اثر محروميت از درمان دچار سكته شده و در وضع وخيمي است

آقاي حائري بخاطر حضور برادر و پسرش در اشرف دستگير و به 15 سال زندان محكوم شده است

ممانعت از درمان زندانيان مصداق جنايت عليه بشريت است و مسئولان آن بايد محاكمه شوند

 دبيرخانه شوراي ملي مقاومت با انتشار اطلاعيه يي اعلام كرد اشاءالله (حميد) حائری، 64 ساله از زندانيان سياسي زندان گوهر دشت، پس از يك هفته بيماري و دردهاي شديد در ناحيه سر و بيني و حالت تهوع و ضربان شديد قلب و تورم پيشاني و ممانعت دژخيمان از درمان وي، بعد از ظهر يكشنبه 3 آبان کنترل خود را از دست داد و  ناگهان به زمين خورد. پس از انتقال به بهداري زندان، در حالي كه بر دست و پاي او زنجير بسته بودند او را به بيمارستان هزار تختخوابي تهران منتقل كردند. گفته مي شود او دچار سكته  مغزي شده و در اثر  تأخير در معالجه از كمر فلج شده است .

دژخيمان در بيمارستان نيز شديدترين كنترل را بر او اعمال مي كنند و حتي از ملاقات دخترش خانم نگار حائري با او جلوگيري مي كنند. نگار حائري يك وكيل است كه تاكنون بارها دستگير و زنداني شده و اكنون با وثيقه سنگين بيرون از زندان به سر مي برد.

آقاي حائري كه از زندانيان سياسي دهه 60 است، به خاطر حضور برادر و فرزندش در ليبرتي، 6 سال پيش در سال 1388 بار ديگر دستگير و به 15 سال زندان محكوم شده است. وي بر اثر سالها زندان و شكنجه از بيماريهاي مختلف رنج مي برد و پيش از اين نيز بارها دچار ايست قلبي در زندان شده است. مقاومت ايران بارها نسبت به سلامتي وي هشدار داده است.

او از مدتها پيش از خونريزي شديد گوش، بيني و دهان و عدم كنترل در راه رفتن رنج مي برد بيماريهاي او در يك هفته اخير شدت يافته بود اما شكنجه گران با محروم كردن او از رسيدگيهاي پزشكي موجب بحراني شدن وضع او شدند. شرايط ضد انساني زندان گوهردشت بر وخامت حال زندانيان سياسي از جمله آقاي حائري افزوده است.

محروميت از درمان ومراقبتهاي پزشكي يكي از شيوه هاي رايج براي شكنجه و اعمال فشار بيشتر بر زندانيان در رژيم آخوندي است.

مقاومت ايران عموم مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر به ويژه كميسر عالي حقوق بشر و گزارشگر ويژه شكنجه و گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران را به اقدامي فوري براي دسترسي كامل و بي قيد و شرط آقاي حائري به خدمات پزشكي فرا مي خواند. مسئوليت هر آسيبي كه به او وارد شود بر عهده رژيم آخوندي و سردمداران آن است. ممانعت سيستماتيك از معالجه زندانيان به هر بهانه يي كه باشد از مصاديق جنايت عليه بشريت و نقض آشكار بسياري از قوانين و معاهدات بين المللي است و مسئولان آن بايد به خاطر جنايت عليه بشريت محاكمه و مجازات شوند.