تصویب شصت و سومین قطعنامه محكوميت نقض حقوق بشر در ايران توسط مجمع عمومی ملل متحد

مریم رجوی : قطعنامه، ارجاع پرونده جنایتهای رژیم ایران به شورای امنیت و محاكمه سران آن را ضروري تر مي كند

در روز 29 آذر 1395 (19دسامبر2016) شصت و سومین قطعنامه مجمع عمومي ملل متحد در محکومیت نقض حقوق بشر در ايران به تصویب رسید.

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، در اين رابطه گفت شصت و سومین قطعنامه محكوميت نقض حقوق بشر در ايران كه گوشه هايي از جنايتهای رژيم ضد انساني ولایت فقیه را بازتاب مي كند، احاله پرونده نقض سيستماتيك و وخيم حقوق بشر توسط اين رژيم به شورای امنیت ملل متحد و محاكمه سردمداران آن را ضروري تر مي سازد. اين قطعنامه سند گويايي بر نتايج فاجعه بار سياست مماشات و بي عملي جامعه جهاني در قبال رژيمي است که120هزار اعدام سياسي ازجمله قتل عام30هزار زندانی سیاسی را تنها طي چند ماه در تابستان 1367 در کارنامه خود دارد.

اين قطعنامه که با 85رأی مثبت به تصویب رسید «نگرانی جدی خود را از تکرار نگران کننده بالا از اعمال و اجراي مجازات اعدام …،از جمله اعدامهاي انجام شده برای جرایمی که واجد شرایط جرایم بسيار جدی نیست، و در اساس متكي بر اعترافات اجباری بوده یا از افراد زیر 18سال …گرفته شده» ابراز كرد. و رژيم ايران را «به لغو اعدامها در ملأ عام» فراخواند و خواستار آن شد كه «هیچ کس مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز قرار نگيرد».

خانم رجوی با تحسين مقاومت زندانيان سياسي در قبال فشارهاي فزاينده رژيم، خواستار مداخله سازمان ملل در دفاع از زندانيان سياسي شد. وي گفت: امتياز دادن به استبداد دینی حاکم بر ایران به بهانه امضاي توافقنامه اتمي و يا حمایت از مدره های موهوم درون حاکمیت نه تنها از ابعاد سرکوب در ایران نکاسته بلکه موجب هارتر شدن رژيم ايران شده و ضایعات و خسارتهاي جبران ناپذیري را بر مردم ایران و منطقه تحميل كرده است. امروز دیگر تنها مردم ایران قرباني جنايتهای اين رژيم نیستند بلکه آتش سیاستهای این رژیم دامان تمامی منطقه را گرفته است به نحوي كه همان جنایتکارانی که قتل عام 1988را افتخار خود می دانند این روزها آشکارا به جنایت علیه بشریت در حلب اذعان می نمایند و آن را پیروزی غرور آفرین می خوانند و برای آن مراسم شکرگزاری برپا می کنند.

قطعنامه رژیم ایران را «به توقف بازداشتهای خودسرانه» و «رسيدگي به شرايط بد زندانها، پايان دادن به محروميت از دسترسي به درمان پزشكي كافي و خطر مرگ كه زندانيان با آن مواجه هستند» و پایان دادن «به اعمال محدوديتهاي گسترده و جدي عليه حق آزادي بيان، عقيده، اجتماع و تجمع صلح آميز از جمله خاتمه دادن به اذيت و آزار و تهديد و ارعاب و شكنجه مخالفان سياسي، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان و اقليتها» فرا می خواند و «آزاد كردن افرادي كه به خاطر اعمال اين حقوق مشروع، خودسرانه بازداشت شده اند و فسخ محكوميتهاي ناروا، شامل مجازات مرگ و تبعيد داخلي طولاني مدت به خاطر اعمال آزاديهاي بنيادين» و رفع تمامی «اشكال تبعيض و نقض حقوق بشر» عليه زنان و اقليتهاي قومي و مذهبي را خواستار شده است.