دادگاه روز جمعه شكايت شورای ملی مقاومت ایران براى ابطال معاهده انتقال محکومان بین بلژیک و ایران را رد کرد. با این کار، در ازای انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی محکوم شده در بلژیک به دلیل طرح حمله تروریستی به تجمع مخالفان ایرانی در تبعید، به تهران، راه را برای بازگشت اولیویه وندکاستیل، کارمند بشردوستانه که بیش از یک سال در جمهوری اسلامی بازداشت است، باز می کند..

با این حال، دادگاه قانون اساسی شرطی را تعیین کرد: برای تضمین حق زندگی قربانیان حمله برنامه ریزی شده، مقامات بلژیکی باید آنها را از انتقال تروریست مطلع کنند تا اگر مایلند به آنها اجازه دهند پرونده را در دادگاه مطرح کنند.

به گزارش «بلگا» [شوراى ملى مقاومت ايران] روز جمعه در اولین واکنش گفت: شورای ملی مقاومت ایران در نظر دارد از حق محاکمه انتقال احتمالی اسدالله اسدی طبق حکم صادره روز جمعه از سوی دادگاه قانون اساسی استفاده کند.

شوراى ملى مقاومت ايران تحلیل می کند: “دادگاه قانون اساسی بلژیک با آزادی بی قید و شرط دیپلمات تروریست اسدالله اسدی مخالفت کرد و به دولت دستور داد تا قربانیان و شاکیان را از قبل در مورد انتقال اسدی مطلع کند و آنها می توانند پرونده را در دادگاه بدوی مطرح کنند.”

وی می افزاید: «بنابراین، اگرچه (دادگاه) قرارداد انتقال بین دو کشور را باطل نکرد، به شاکیان این حق را داد که به دادگاه مراجعه کنند».

وی هشدار داد: شورای ملی مقاومت و شاکیان از این حق برای جلوگیری از آزادی این تروریست استفاده خواهند کرد.

به نظر وی، آزادی اسدی «نقض قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل علیه تروریسم است و رژیم آخوندی را به ادامه و تشدید گروگان‌گیری و تروریسم تشویق می‌کند».

منبع: لوسوار بلژيك

ترجمه: پيام ايران

Messagefromiran.com