با این حال، دادگاه قانون اساسی شرطی را تعیین کرد: به منظور تضمین حق زندگی قربانیان حمله برنامه ریزی شده، مقامات بلژیکی باید آنها را از انتقال تروریست مطلع کنند تا به آنها اجازه دهند تا پرونده را قبل از رسیدگی به دادگاه ارائه دهند. اگر آنها این کار را انجام دهند یک دادگاه (برگزار خواهد شد).

شورای ملی مقاومت ایران طى اظهاراتى در اولين واكنش به آژانس خبرى بلگا اظهار داشت: در نظر دارد از حق محاکمه انتقال احتمالی اسدالله اسدی طبق حکم صادره روز جمعه دادگاه قانون اساسی استفاده کند.»

دادگاه روز جمعه درخواست ابطال علیه معاهده انتقال محکومان بین بلژیک و ایران را رد کرد. با این کار، در ازای انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی محکوم شده در بلژیک به خاطر حمله تروریستی به تجمع مخالفان ایرانی در تبعید، به تهران، راه را برای بازگشت اولیویه وندکاستیل، کارمند حقوق بشرى که بیش از یک سال در جمهوری اسلامی بازداشت است، به بلژیک باز می کند..

با این حال، دادگاه قانون اساسی شرطی را تعیین کرد: به منظور تضمین حق زندگی قربانیان حمله برنامه ریزی شده، مقامات بلژیکی باید آنها را از انتقال تروریست مطلع کنند تا به آنها اجازه دهند تا پرونده را قبل از رسیدگی به دادگاه ارائه دهند. اگر آنها این کار را انجام دهند یک دادگاه (برگزار خواهد شد).

بر اين اساس: «بنابراین، اگرچه (دادگاه قانون اساسى) قرارداد انتقال بین دو کشور را باطل نکرد، به شاکیان این حق را داد که به دادگاه مراجعه کنند.»

از نظر (شوراى ملى مقاومت) آزادی اسدی «نقض قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل علیه تروریسم است و رژیم آخوندی را به ادامه و تشدید گروگان‌گیری و تروریسم تشویق می‌کند»

منبع : لاليبر بلژيك

ترجمه: پيام ايران

messagefromiran.com.